گروه حقوقی روزنامه حمایت - سمانه آزادی:
از قدیم‌الایام اصل و نسب اشخاص در کشور ما اهمیت داشته است؛ امروز نیز با توسعه شهرها و تغییر اولویت‌های جامعه هنوز از اهمیت آن کاسته نشده است و انسان‌ها برای نسب خود اهمیت زیادی قائل‌اند؛ به تبع این حساسیت، نسب در قوانین ما آثار و شرایط خاصی دارد.
برای بررسی نسب در قوانین ایران به گفت‌و‌گو با دکتر محمدمهدی توکلی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته‌ایم.
منظور از نسب در قانون مدنی چیست؟
در قانون مدنی کشور ما سه نوع قرابت (خویشاوندی) وجود دارد که عبارتند از: خویشاوندی نسبی، سببی و رضاعی. خویشاوندی نسبی به این معناست که بین دو شخص رابطه خونی وجود داشته باشد، مانند پدر و فرزند؛ به عبارت دیگر خویشاوندی که ناشی از ولادت باشد، خویشاوندی نسبی نام گرفته است. در حقوق ما سه نوع نسب وجود دارد که عبارتند از: نسب مشروع، یعنی نسب ناشی از ازدواج، نسب در حکم مشروع یا همان نسب ناشی از مباشرت به شبهه و نسب نامشروع؛ یعنی نسبی که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت وجود ندارد. مباشرت به شبهه در مواردی از این قبیل حاصل می‌شود که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت برقرار نیست یا آنکه در صورت وجود رابطه زوجیت، ازدواج ایشان باطل است؛ اما یک نفر از آنان یا هر دوی آنها از بطلان آن مطلع نیستند. نسبی که در حقوق ما به عنوان یک نسب قانونی شناخته می‌شود، نسب مشروع و نسب در حکم مشروع است.
دعاوی که در خصوص نسب در محاکم تشکیل می‌شود، چگونه مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
به طور کلی ما با دو دعوای کلی در این حوزه روبه‌روهستیم؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات ممکن است در موارد متعددی طرح شود مانند آن که شخصی می‌خواهد ثابت کند فرزند دیگری است یا شخصی می‌خواهد اثبات کند که پدر یا مادر یک کودک است. در مناطقی که ازدواج‌ها ثبت نشده، مانند مناطق روستایی یا مناطق عشایری، ممکن است در خصوص اثبات نسب با مشکلاتی مواجه شویم. همچنین در صورت ولادت طفل به واسطه ازدواج موقت، با توجه به الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت، مادر طفل در موارد متعددی مجبور به طرح دادخواست اثبات نسب برای طفل به طرفیت شوهر موقت خود می‌شود. همچنین در برخی از مصادیق این دعوی ممکن است پدر و مادر طفلی که طفل خود را در زمان نوزادی به شخص دیگری واگذار کرده‌اند، در آینده از اقدام خود پشیمان شوند و برای اثبات نسب علیه پدرخوانده و مادرخوانده طفل خود طرح دعوا کنند.
برای اثبات نسب به چه ادله‌ای می‌توان تمسک کرد؟
قانونگذار کشور ما برای اثبات نسب ضوابطی را تعیین کرده است و به طور کلی می‌توان گفت دو وسیله اثبات دعوی در قانون برای اثبات نسب مقرر شده است؛ یکی اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است. می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حکمفرماست؛ اگر کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار کند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینکه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممکن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه بیان اقرار، امکان‌پذیر باشد. روش دیگری که برای اثبات نسب در قانون ما مورد تاکید قرار گفته است، اماره قانونی «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار بیان می‌دارد که فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانونگذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر کرده است؛ اما به این معنا نیست که سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. سایر روش‌ها مانند شهادت شهود و امارات قضایی (اوضاع و احوال قضیه و قراین موجود در پرونده) نیز می‌تواند در اثبات نسب به کار آید؛ همان طور که بنا بر ماده 1258 قانون مدنی، شهادت شهود و امارات قضایی در اثبات همه موضوعات کارایی دارند. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانونگذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده است و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یک اماره قضایی که اکنون در دنیا و قوانین سایر کشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران قانون نسبت به آن ساکت است، آزمایش‌های ژنتیکی یا همان آزمایش دی.ان.ای است.
آیا آزمایش دی.ان.ای می‌تواند برای اثبات نسب کارایی داشته باشد ؟
در خصوص آزمایش دی.ان.ای دو بحث نفی ولد و دیگری اثبات نسب مطرح است؛ این آزمایش برای نفی ولد قطعا می‌تواند کاربرد دارد؛ چراکه اگر رابطه پدر و فرزندی وجود نداشته باشد، در این آزمایش مشخص می‌شود فرزند تشابه ژنتیکی با پدر ندارد که قطعا به معنای نفی ولد خواهد بود.
برای اثبات نسب نیز متخصصان ژنتیک بر این باورند که آزمایش دی.ان.ای با دقتی بیش از 99.9 درصد و قریب به 100 درصد می‌تواند نسب را اثبات کند. هنگامی که ما اماره فراش را که صرفا یک نشانه است، می‌پذیریم، به طریق اولی آزمایش دی.ان.ای را هم می‌توانیم بپذیریم.
آیا احکامی که درباره نسب قانونی یا شبه‌قانونی وجود دارد در مورد نسب نامشروع هم رعایت می‌شود یا از این بابت تفاوتی وجود دارد؟
هر کدام از نسب‌های سه‌گانه ، دارای احکامی هستند. قانونگذار احکامی را که بر نسب قانونی یا نسب شبه‌قانونی بار کرده، بر نسب نامشروع بار نکرده است؛ برای مثال توارث در نسب نامشروع ایجاد نمی‌شود. اما برخی دیگر از احکام ناشی از نسب به عنوان مثال الزام به پرداخت نفقه، الزام به نگهداری از طفل، الزام به اخذ شناسنامه یا الزام به استفاده از نام خانوادگی پدر برای طفل در نسب نامشروع هم حکم‌فرما و جاری است. با این حال در قوانین برخی کشورها، خصوصا کشورهای غیر اسلامی تفاوتی بین نسب مشروع و نسب نامشروع نمی‌دانند؛ بنابراین در نسب نامشروع هم رابطه توارث را جاری می‌کنند؛ اما در کشورهای اسلامی به دلیل قیود اخلاقی و تاکید شریعت اسلام بر حفظ سلامت اخلاقی و خانوادگی اجتماع برخی از احکامی را که بر نسب مشروع جاری می‌شود، نمی‌توانیم بر نسب نامشروع جاری کنیم.
به عنوان یک حقوقدان قوانین موجود در خصوص نسب، در کشور ما را مناسب و کامل می‌دانید یا در این زمینه نواقصی وجود دارد؟
قوانین ایران در خصوص نسب دارای دو بخش محتوایی و ماهیتی و دیگری شکلی است. در خصوص قوانین محتوایی، می‌توان گفت که تقریبا کامل است. قانونگذار در قوانین محتوایی اقدام به تعریف اقسام و آثار مربوط به نسب کرده است. البته در این موارد هم با نواقصی روبه‌رو هستیم؛ به عنوان مثال قانونگذار در خصوص تکلیف پدر نامشروع به اخذ شناسنامه و به استفاده از نام خانوادگی پدر برای طفل نامشروع هیچ اشاره‌ای نکرده که هیأت عمومی دیوان عالی کشور این نقص را به موجب رای وحدت رویه برطرف کرده است؛ یعنی دیوان عالی کشور در مقام رای وحدت رویه مقرر کرد که نام خانوادگی پدر نامشروع باید برای آن طفل استفاده شود.
از نقایص دیگر می‌توان به این مورد اشاره کرد که در قانون ما تکلیفی به نام حضانت یعنی نگهداری از طفل بر دوش پدر و مادر گذاشته شده است؛ اما قانونگذار در خصوص پدر و مادر نامشروع که به واسطه جرمی که مرتکب شده‌اند باعث ولادت طفلی شده‌اند، تکلیفی را به عنوان حضانت برای آنان مقرر نکرده است و عملا این کودک بدون حضانت باقی می‌ماند. حقوقدانان در این خصوص دیدگاه‌‌های گوناگونی را بیان کرده‌اند و دکترین به این سمت و سو پیش رفته است که حضانت کودک باید بر دوش پدر و مادر نامشروع گذاشته شود. همچنین قانونگذار برای پدر و مادر مشروع، پرداخت نفقه به فرزند را یک تکلیف مقرر داشته، اما متاسفانه این تکلیف را برای پدر و مادر نامشروع مقرر نکرده است؛ اما حقوقدانان باز بر این نظر تمایل یافته‌اند که پدر و مادر نامشروع نیز باید به فرزند خود نفقه پرداخت کنند. قانونگذار ما در قانون مدنی فقط به طور مطلق مقرر کرده است که طفل نامشروع ملحق به ابوین نمی‌شود. در یک مقطعی، نظر دادگاه‌های ما بر این بود که با توجه به اینکه بیان داشته ملحق به ابوین نمی‌شود، هیچ‌کدام از تکالیف پدر و مادری برای طفل بر دوش آنان گذاشته نمی‌شود، اعم از حضانت، پرداخت نفقه، اخذ شناسنامه، اما اکنون نظریه‌ها حقوقی به این سمت‌وسو پیش رفته است که تمام تکالیف بر دوش پدر و مادر گذاشته می‌شود.
به جز چند موردی که برشمردم، می‌توان قوانین محتوایی را کامل دانست؛ اما در خصوص قوانین شکلی نقص‌های بسیاری داریم که می‌توان با توجه به قوانین سایر کشورها آنها را برطرف کرد. یکی از نقص‌های بزرگ، بحث پیش‌بینی نشدن آزمایش ژنتیک یا دی.ان.ای در اثبات نسب است؛ در این باره برخی معتقدند که راه اثبات نسب منحصر به اقرار و اماره فراش است که در قانون و در متون فقهی بیان شده است، برخی هم معتقدند آنچه موضوعیت دارد، علم به واقع یا ظن قریب به علم و قابل اعتماد است و از هر راهی که علم به رابطه نسبی و رابطه پدر و فرزندی پیدا کنیم، کفایت می‌کند. به نظر می‌رسد قانونگذار ما باید این نقص را به نوعی برطرف کند.
